بكين ـ قالت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي الاربعاء ان الخطط الاوروبية لدعم مساعي جهود انقاذ اليونان هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حل ازمة ديون منطقة اليورو وعبرت عن أملها في ان يبدأ صندوق الاستقرار المالي الاوروبي بعد تعزيز موارده القيام بوظائفه في ديسمبر/كانون الأول.

وحذرت كريستين لاغارد من "خطر حصول دوامة من انعدام الاستقرار المالي في العالم" ان لم تتحرك الاقتصادات العالمية معا للتصدي لازمة الديون في اوروبا ومخاطر حصول انكماش في الاقتصاد.

وأبلغت المنتدى المالي ان الاقتصاد العالمي دخل مرحلة خطيرة يكتنفها الغموض وأن الامر بيد الاقتصادات الاكثر تقدما في العالم للنهوض بعبء استعادة النمو والثقة.

وقالت وزيرة المالية الفرنسية السابقة "من الواضح ان هناك غيوما في الافق.. غيوم في الافق خصوصا في الاقتصادات المتقدمة وعلى الاخص في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة".

وحذرت لاغارد في الندوة التي ينظمها معهد التمويل الدولي - الذي يجمع أهم البنوك والمؤسسات المالية في العالم- من ان "آسيا ليست في مأمن".

ووصلت لاغارد الى بكين في اول زيارة تقوم بها لهذا البلد بصفتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. وسوف تبحث مع المسؤولين الصينيين عواقب ازمة الديون الاوروبية والشروط التي يمكن ان تدفع القوة الاقتصادية الثانية في العالم الى شراء المزيد من سندات الديون الاوروبية.

ودعت الصين الى السماح بارتفاع سعر اليوان في وقت يعتبر مستوى العملة الصينية المتدني عن قيمته الفعلية السبب خلف الفائض التجاري الهائل المتراكم لدى بكين . في وقت يعتبر الشركاء التجاريين الرئيسيين لبكين ان سعر اليوان متدن عن قيمتها الفعلية بالرغم من رفع سعر صرفه بـ7% بالنسبة الى الدولار بين حزيران/يونيو 2010 واب/اغسطس 2011.

وقالت لاغارد ايضا ان الصين بحاجة الي تحويل نمط نموها من نمو يقوده التصدير الي نمط أكثر توازنا وان بكين بحاجة ايضا الى ان تكون عملتها أكثر قوة.

ورات لاغارد ان "الصين تسلك الطريق الصحيح لاعادة توجيه اقتصادها لتركيزه على الطلب الداخلي"، في وقت يبقى نمو الاقتصاد الصيني متوقفا بصورة خاصة على الاستثمار والتصدير ولا يعتمد كثيرا على استهلاك الاسر.

وقالت لاغارد ان "الصين لاعب اساسي في مجموعة العشرين وكذلك في صندوق النقد الدولي" حيث يتحتم عليها "لعب دور اكبر واسماع صوت اقوى" في اشارة الى الاصلاحات الجارية في حصص المساهمة في التمويل وحقوق التصويت في صندوق النقد الدولي.

وبموجب هذا الاصلاح التي اقر مبدؤه في كانون الاول/ديمسبر الماضي، ستصبح الصين ثالث بلد من حيث حقوق التصويت في الصندوق وسترتفع مساهمتها المالية فيه من 3.65% الى 6.07 بالمئة.

(0) إضافة تعليق