إنه طريق طويل من وول ستريت إلى صنعاء عاصمة اليمن لكن الدولة الأفقر بين الدول العربية تعتزم اطلاق سوق للأسهم خلال عام في اطار اصلاحات اقتصادية تحتاجها بشدة.

والبورصة هي مشروع مشترك مع الأردن لكن محللين أبدوا تشككهم ليس فقط بسبب استشراء الفساد في اليمن لكن أيضا بسبب حالة العنف المتصاعد في البلاد في حين تبدو الحكومة وأنها تفقد سيطرتها.

وتصدرت أخبار اليمن الأنباء لشهور بسبب تمرد شيعي في الشمال وحركة انفصالية في الجنوب وقتال ضد جناح تنظيم القاعدة الذي أعلن مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة كانت متجهة إلى الولايات المتحدة في 25 ديسمبر كانون الأول.

ويقول محللون إن اليمن قد ينهار مع انتشار الفقر وتقلص سلطة الدولة في بعض أنحاء الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي لا تملك عائدات نفطية كبيرة.

لكن رغم النظرة المستقبلية القاتمة تعتزم الحكومة انشاء بورصة لاجتذاب الاستثمارات ومحاولة اشراك سكانها البالغ عددهم 23 مليون نسمة في الاقتصاد.

وقال جلال عمر يعقوب نائب وزير المالية اليمني "وقعنا لتونا مذكرة تفاهم مع بورصة عمان. الأردنيون ساعدوا دولا كثيرة في انشاء أسواق أسهم. سيأتون إلى صنعاء في نهاية الشهر لاطلاق المشروع. "لا نرى أن ذلك يخرج عن السياق. هذا مناسب جدا لحالتنا. سيتشكك الناس بالطبع إذا نظروا إلى الأمر على أنه مجرد انشاء سوق للأسهم ولكننا نراه في اطار خطة إصلاح. فلنبدأ فيها".

وتعهد اليمن - الذي يواجه زيادة سريعة في عدد السكان وأمية متفشية واعتمادا على احتياطيات نفطية آخذة في التقلص ونضوب احتياطيات المياه - لسنوات بالقيام باصلاحات اقتصادية لكنه لم يحقق الكثير.

وستعقد بريطانيا مؤتمرا يوم 27 يناير كانون الثاني لتنسيق مواجهة التطرف وارسال مساعدات لليمن لكن دبلوماسيين يقولون إن أحد أكبر المعوقات هو الفساد وغياب سيادة القانون.

وقالت الحكومة الأميركية في تقرير مناخ الاستثمار لعام 2009 "النظام القضائي اليمني يفتقد للكفاءة ويخضع لتأثير الرشى والعلاقات العائلية. بينما القوانين اليمنية المتعلقة بالاستثمار سليمة بشكل عام فإن تنفيذها يمثل مشكلة في أفضل الأحوال".

وعدد قليل فقط من المستثمرين من خارج قطاع النفط والغاز هم الذين يأتون إلى اليمن الذي لا تملك بنوكه سوى روابط ضئيلة بالعالم الخارجي ولا تتحكم حتى في الاقتصاد المحلي إذ أن أربعة بالمئة فقط من الشعب اليمني هم الذين لديهم حسابات مصرفية.

وبحسب البنك المركزي فإن عددا من البنوك الأجنبية تعمل في اليمن منها كاليون وهو الذراع الاستثمارية لبنك كريدي أجريكول الفرنسي وبنك قطر الوطني.

وبينما تأمل صنعاء أن تجتذب البورصة الاستثمارات على المدى البعيد فإنها تعتقد أنها ستساعد على جلب الاستقرار في بعض أنحاء اليمن.

وقال يعقوب "خذ مثلا مارب وشبوة كمنطقتين منتجتين للنفط. بعض الافكار قد تكون طرح أسهم في بعض المناطق النفطية ثم بيع بعض تلك الأسهم بسعر مخفض للمواطنين في مارب وشبوة" في إشارة لمنطقتين يقول دبلوماسيون إن سيطرة الحكومة عليهما ضعيفة.

وأضاف "سيكون لديهم حينئذ اهتمام باستقرار المنطقة. سيشاركون في المسؤولية".

ومن المقرر أن تبدأ البورصة بعشر أو 12 شركة حكومية وخاصة.

لكن المحلل اليمني عبد الغني الإرياني قال إن المشروع يظهر أن الحكومة ليس لديها نظرة واقعية إذ أن الاقتصاد على حافة الانهيار والقوانين لا تنفذ.

وقال الارياني "قبل أن تبني دولة لا يمكنك أن تنشئ هيئة تنظيمية".

وقال دبلوماسيون أيضا أنهم يتوقعون أن يكون من الصعب تنفيذ المشروع في ظل مواجة اليمن للعديد من المشكلات الكبيرة